به نقل از «فرارو»

آیین نامه واردات خودرو دوباره تغییر کرد / افراد عادی نمی‌توانند خودرو وارد کنند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۹۹۵۶

تجارت‌نیوز نوشت: مدت‌هاست که گفته می‌شود واردات خودروی کارکرده به ایستگاه پایانی رسیده و آیین‌نامه واردات تدوین شده، اما حالا یکی از نمایندگان مجلس از چهار تغییر در آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده خبر می‌دهد. این تغییرات چیست؟

لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس در گفتگویی اعلام کرده که آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم را مجلس تصویب کرده و برای اجرا به دولت فرستاده، اما حالا دولت دوباره چهار تغییر در این آیین‌نامه ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری معتقدند که این سنگ‌اندازی‌ها در مسیر واردات خودروی نو و کارکرده اتفاقی نیست و دولت تمایلی به واردات خودرو به کشور ندارد. چون حداقل یکسال از تصویب واردات خودروی نو به کشور می‌گذرد و مدت‌هاست مساله واردات خودروی دست دوم مطرح است، اما هنوز کار به ایستگاه پایانی نرسیده است.

حالا هم گفته می‌شود کمیسیون زیربنایی دولت آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده را تغییر داده است. اما این تغییرات چیست؟

تغییرات آیین نامه واردات خودرو چیست؟

قرار بود واردات خودرو با کارت ملی انجام شود و هر دارنده کارت ملی مجاز به واردات خودرو به کشور باشد. اما حالا دولت این بند را تغییر داده و شرط واردات خودرو را داشتن کارت بازرگانی عنوان کرده است. بر اساس تصمیم جدید دولت تنها افرادی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کنند که کارت بازرگانی دارند؛ بنابراین بند پرسروصدای آیین‌نامه که در چند ماه گذشته واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که بر اساس آن به ازای هر کد ملی می‌شد یک خودروی کارکرده وارد کرد، از آیین‌نامه حذف شده است.

مساله دوم مساله منشا ارز واردات خودرو است. به گزارش دنیای اقتصاد، ارز موردنیاز برای واردات خودرو‌های کارکرده از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، ارز منشأ خارجی و بقیه موارد مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شد. حالا در تغییرات جدید، کمیسیون زیربنایی با تامین ارز از طریق منشأ خارجی موافقت کرده‌اند، اما استفاده از ارز شخصی افراد در داخل کشور را نپذیرفته‌اند. با این حساب با ارز منشا خارجی می‌توان خودرو وارد کرد، اما دارندگان ارز در داخل کشور نمی‌توانند با منابع ارزی خود خودرو وارد کنند.

تغییر دیگری که سیاهکلی اعلام کرده درباره احتمال سرقتی بودن خودرو‌های وارداتی است. این نماینده مجلس گفته نگرانی پلیس راهور این بود که خودرو‌های سرقتی وارد کشور شود و پای اینترپل را به موضوع باز کند. یکی از تغییرات آیین‌نامه این است که مسوولیت حقوقی در مورد این دست مشکلات خودرو‌های وارداتی به عهده شخص یا شرکت واردکننده است.

تغییر آخر هم به سقف موتور خودرو‌ها بر می‌گردد. در آیین نامه اولیه سقف و محدودیتی برای موتور خودرو‌های وارداتی اعلام نشده بود، اما حالا در آیین نامه جدید قرار است تنها واردات خودرو‌های تا سقف ۲۵۰۰ سی سی مجاز به واردات هستند.

زمان تصویب آیین نامه واردات خودرو

آنچه باعث انتقادات بسیار زیاد شده، تاخیر در تصویب آیین نامه واردات خودرو است که مدت‌هاست به تعویق افتاده است. چهارم مردادماه رئیس مجلس، الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودرو‌های کارکرده) را به دولت ابلاغ کرد. در این قانون به‌صراحت تاکید شده وزارت صمت و دولت یک ماه فرصت دارند آیین‌نامه ورود خودرو‌های دست‌دوم را تدوین و تصویب کنند. اما با گذشت حدود دو ماه و نیم از ابلاغ این قانون، هنوز خبری از آیین‌نامه نیست. بر این اساس ۲۱ شهریورماه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اعلام کرد سه هفته پیش از این تاریخ، آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم را به هیات دولت تحویل داده است.

در تمام این مدت نیز بار‌ها مسوولان مختلف در مورد آخرین وضعیت این آیین‌نامه خبر دادند که این مصوبه در انتظار بررسی و تصویب هیات دولت است. حالا، اما لطف‌الله سیاهکلی می‌گوید از همان زمانی که وزیر صمت اعلام کرد آیین‌نامه به هیات دولت رفته، در واقع در کمیسیون زیربنایی دولت بوده است. به گفته این نماینده مجلس که خود نیز در این جلسات حضور داشته، هفته گذشته آیین‌نامه در کمیسیون زیربنایی مصوب شده و به هیات دولت ارسال شده است. سیاهکلی می‌گوید احتمالا هفته جاری هیات وزیران این آیین‌نامه را به تصویب برساند.

البته از آنجایی که کار‌های کارشناسی مربوط به مصوبات در کمیسیون زیربنایی انجام می‌شود، حالا که این کمیسیون آیین‌نامه را نهایی کرده و گویا تغییراتی نیز در آن داشته، به نظر نمی‌رسد دیگر هیات دولت بخواهد در مسیر تصویب آن چالشی داشته باشد؛ بنابراین می‌توان این انتظار را داشت که آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم هفته جاری در هیات دولت تصویب شده و با فاصله کوتاهی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل آیین نامه واردات خودرو کمیسیون زیربنایی خودرو های دست دوم واردات خودروی هیات دولت اما حالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۹۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است

حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.

رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.

وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.

بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود

او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.